اللجان الخاصة

اللجنة القومية للاقليات*

بعض الحقوق الأساسية التى يمنحها الدستور للاقليات

الممارسات الدينية، اللغة، التعليم

--حق الحرية

المادة 19:

حماية بعض الحقوق فيما يتعلق بحرية الكلمة وغيرها .

يتمتع كافة المواطنين بما يلى من حقوق:-

حرية الكلمة والتعبير

التجمع بطريقة سليمة دون حيازة السلاح

تشكيل جمعيات او اتحادات

التحرك بحرية فى كافة أراضى الهند

السكن والاستقرار فى اى جزء من أراضى الهند

الحصول على الممتلكات وحيازتها والتصرف فيها،

وكذلك :

مزاولة ايه مهنة او القيام باى عمل سواء فى مجال التجارة أو مجال الأعمال .

حق حرية الدين

المادة 25:

حرية الضمير وحرية اعتناق اى دين او ممارسته أونشره

وفى ظل تطبيق النظام العالمى العام والمبادىء الأخلاقية والصحية وغيرها من الأحكام الواردة فى هذا القسم يكون الجميع متساوين فى حق التمتع بحرية الضمير وحرية اعتناق اى دين أو ممارسته أو نشره

لايوجد اى شى مما جاء فى هذه المادة يؤثر على عمل اى قانون قائم او يمنع الدولة من أيجاد اى قانون آخر:-

لتنظيم او تقييد اى نشاط غير دينى سواء اقتصادى أو مإلى او سياسى يكون له اتصال بالممارسات الدينية.

لتوفير الرعاية الاجتماعية والإصلاح الاجتماعى أو السماح بافتتاح مؤسسات دينية هندوسية لها صفة عامة وتخص كافة الطبقات والأقسام الهندوسية .

شرح 1- يعتبر لبس وحمل الكيربان KIRPANS ) ) ضمن ممارسة الديانة السيخية .

فى الفترة الفرعية (ب) من الفقرة (2) تفسر الإشارة إلى الأشخاص والأقسام الهندوسية على إنها تتضمن الإشارة إلى الأشخاص الذين يعتنقون الديانة السيخية واليانية أو البوذية ، كما تفسر الإشارة إلى المؤسسات الدينية الهندوسية تبعا لذلك.

المادة 26:

حرية ادارة الشئون الدينية-وفى ظل تطبيق النظام العام والمبادئ الأخلاقية

والصحية يكون لكل طائفة دينية أو قسم دينى الحق في.

إنشاء والمحافظة على المؤسسات ذات الأهداف الدينية والخيرية .

ادارة شئونها الخاصة فيما يتعلق بالأمور الدينية

امتلاك والحصول على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة .

التعامل مع تلك الممتلكات طبقا للقانون.

المادة 27 :

الحرية فيما يتعلق بدفع الضرائب لدعم دين بعينه.

لايجوز اجبار اى شخص على دفع اية ضرائب يخصص عائداتها لدفع النفقات الخاصة بدعم او المحافظة على دين بعينه أو طائفة دينيه بعينها.

المادة 28

حرية حضور دروس دينية او ممارسة العبادة فى مؤسسات تعليمية مختصة.

لايجوز القاء دروس دينيه فى اى مؤسسة تعليمية تمول بالكامل بغير اموال الدولة

لاينطبق ماجاء فى الفقرة (1) على المؤسسة التعليمية التى تديرها الدولة ويكون قد تم تأسيسها بواسطة منحة ( وقف) او اتحا د يتطلب ان تتم عملية القاء الدروس الدينية داخل تلك المؤسسة

لايحق مطالبة اى شخص ممن يذهبون إلى اى مؤسسة تعليمية سواء كانت معترف بها من قبل الدولة او كانت تتلقى عونا خارج اموال الدولة بالحضور فى اى درس دينى يتم القاءه فى اى من تلك المؤسسات او الحضور لممارسة العبادة او فى ملحقاتها الا اذ ابدى الشخص ، او الوصى على الشخص ان كان قاصرا ، الموافقة على ذلك.

الحقوق الثقافية والتعليمية

المادة 29 :

حماية مصالح الاقليات

يكون لاى قسم من اقسام المواطنين المقيمين على اراضى الهند او اى جزء منها الحق فى الاحتفاظ بلغته او خطه او تقافته.

لايجوز حرمان اى مواطن من الالتحاق باى مؤسسة تعليمية سواء كانت تمولها الدولة او تتلقى دعما من خارج اموال الدولة اذا كان الحرمان بسبب الدين او الجنس او الطائفة او اللغة.

المادة 30:

حق الاقليات فى انشاء وادارة المؤسسات التعليمية

يحق للاقليات ، سواء كان ذلك بناء على الدين او اللغة انشاء وادارة مؤسسات تعليمية حسب اختيارهم .

لايحق للدولة فيما يتعلق بمنحها المساعدة للمؤسسات التعليمية أن تمارس التفرقة ضد اى مؤسسة تعليمية لكونها يتم اداراتها من قبل اقلية سواء كانت اقلية دينية أو بسبب اللغة .

عمل اللجنة القومية للاقليات

تم تشكيل لجنة للاقليات في يناير 1978 من اجل تقييم عمل العديد من الإجراءات الوقائية في الدستور والخاصة بحماية الاقليات الدينية وكذلك من اجل اتخاذ توصيات لضمان التنفيذ الفعال لكافة الإجراءات الوقائية والقوانين . وتقوم اللجنة بمراجعة تطبيق السياسات التي تنتهجها حكومة الاتحاد وحكومات الولايات تجاه الاقليات . وللجنة رئيس وعدد من الأعضاء ينتمون لمجتمعات عديدة تضم الاقليات .. وتقوم اللجنة بتقديم تقرير سنوى للحكومة .. وقد صدر مرسوم اللجنة القومية للاقليات في عام 1992 من قبل (Parliament) البرلمان وطبقا لهذا المرسوم تم تشكيل اللجنة القومية للاقليات بصفة قانونية لتحل محل اللجنة القائمة . وحتى الان تم تقديم 11 تقريرا لمجلس البرلمان . ووفقا للتعديل الذى طرأ على على مرسوم اللجنة القومية للاقليات فى سبتمبر 1995 والذى كان قد صدر فى عام 1992 فقد اصبح هناك منصب نائب رئيس اللجنة . ويقوم المفوض الخاص بالاقليات اللغوية والذى تم تعيينه بموجب المادة (350 ب) من الدستور بالبحث فى كافة المسائل المتصلة بالاجراءات الوقائية التى تتعلق بالاقليات اللغوية ، حيث يقوم بالنظر فى الادعاءات والشكاوى المقدمة من مختلف الهيئات والافراد الذين ينتمون للاقليات اللغوية . وقد تم حتى الان تقديم 32 تقرير فى البرلمان.

وقد تم الاعلان عن برنامج الخمس عشرة نقطة (15-Points) الخاص بتوفير الرعاية للاقليات فى مايو عام 1983 من قبل رئيسة الوزراء السابقة أنديرا غاندى . ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان حياة الاقليات وممتلكاتهم كما يهدف كذلك إلى إعطاء اهتمام خاص لأفراد الاقليات العاملين فى الجهات العامة ، وكذلك ضمان عدم التمييز ضدهم فى برامج التنمية ومنح الفوائد المالية .ومن اجل تحسين نسبة توظيف الاقليات فى الجهات العامة وزيادة عددهم فى الدورات المهنية تقوم وزارة الرعاية الاجتماعية بتنفيذ خطة تدريب قبل الاختبارات وذلك منذ عام 1992-1993 .

وقد تم تخصيص (36 مليون و500 ألف روبية )( 1 كرور = 10 مليون ) لتدريب 9480 شخص من الأقسام الاضعف بين الاقليات و SEBCs وقد بلغ إجمالىنسبة النجاح وفق تلك الخطة 27% . كما وافقت الحكومة على منهج خاص بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لمناطق تجمع الاقليات ، وسوف تشمل المرحلة الاولى 14 حيا تم تعيينهم طبقا لإحصاء 1971 .

الهيئة القومية لتنمية وتمويل الاقليات

أنشأت الحكومة هيئة قومية لتنمية وتمويل الاقليات براسمال مال تم اقراره بلغ 5 مليارات روبية وسوف تقوم الهيئة بتوفير أنشطة اقتصادية وتنموية لصالح الأقسام المختلفة من الاقليات وستكون هناك أولوية للمجموعات المهنية والنساء.وكجزء من حصة الحكومة التى تبلغ مليار و250 مليون روبية والمخصصة لاسهم راس المال فقد خصصت الحكومة المركزية مبلغ 890 مليون روبية خلال عام 95-1996 ، كما خصصت مبلغ 360 مليون خلال عام 1996 - 1997 .

مؤسسة مولانا ازاد التعليمية

انشأت مؤسسة مولانا ازاد التعليمية من قبل مجلس الوقف المركزى ، وقد نشأت المؤسسة باعتبارها منظمة خيرية غير سياسية لاتسعى للربح وانما الهدف منها توفير الخدمات الاجتماعية لدعم التعليم بين الاقليات والطبقات المختلفة خاصة، وغيرها من الطبقات عامة . غير ان المؤسسة قد انفصلت حاليا عن المجلس . وقد تم تسجيل المؤسسة باعتبارها جمعية طبقا لمرسوم تسجيل الجمعيات الصادر فى 6 يوليو 1989 ، وقد قررت حكومة الهند تقديم منح مساعدة منها للمؤسسة على تحقيق اهدافها حيث منحت الحكومة المؤسسة مبلغ 250 مليون و100 الف روبية خلال عام 1994- 1995 ليتم اضافته لمجموع اموال المؤسسة حتى تتمكن من تنفيذ اهدافها على الوجه الامثل، وقد تم تخصيص 400 مليون روبية فى ميزانية المنح الخاصة بوزارة الرعاية الاجتماعية فى عام 1997 - 1998 وذلك لتتاح الفرصة لاعطاء المؤسسة منحة أخرى لزيادة مجموع أموالها .