أسلوب الحكم *

الدستــــور

الهند - وهى اتحاد ولايات - جمهورية اشتراكية علمانية ديمقراطية ذات سيادة ونظام برلمانى للحكم ، وتلتزم الجمهورية بدستور صدقت عليه الجمعية التأسيسية فى السادس والعشرين من نوفمبر عام 1949م ، وأصبح نافذ المفعول فى السادس والعشرين من يناير عام 1950م .

وينطوى هذا الدستور - الذى يطرح شكلاً برلمانياً للحكومة - على بنية فيدرالية وسمات وحدوية ، ويعد رئيس جمهورية الهند هو الرئيس الدستورى للجناح التنفيذى للاتحاد وتنص المادة الرابعة والسبعون (1) من الدستور على وجود مجلس للوزراء تحت رئاسة رئيس الوزراء يتولى مساعدة الرئيس ، وإسداء النصح له ، بحيث يتصرف الرئيس - أثناء ممارسته لمهامه - وفقاً لتلك النصائح ومن ثم فان السلطة التنفيذية الفعلية تقع فى يد مجلس الوزراء ، تحت رئاسة رئيس الوزراء ، ويعد مجلس الوزراء مسئولاً مسئولية جماعية أمام مجلس الشعب .

ويكفل دستور الهند حق المواطنة (Citizenship) بصورة متساوية للجميع فى كافة أنحاء الهند ، مع عدم ازدواج الجنسية .

ويمنح الدستور أيضاً كافة المواطنين - بصورة فردية وجماعية - بعض الحقوق الأساسية ، والتى يكفلها الدستور ، على هيئة ست مجموعات عريضة من الحقوق الأساسية (Fundemental Rights) التى يمكن الرجوع للمحكمة بشأنها ، كما تخضع أيضاً لحماية المحكمة العليا بالهند .

ومن ناحية أخرى يرسى الدستور عدة مبادئ إرشادية (Directive Principles)لسياسة الدولة ، والتى تعد-على الرغم من عدم إمكانية الرجوع إلى المحكمة بشأنها - لازمة ولا غنى عنها فى حكم البلاد ، ومن واجب الدولة تطبيق هذه المبادىء ، عند وضع القوانين .

الحقوق الأساسية :

تغطى المواد من 12 إلى 15 فى الجزء الثالث من الدستور الحقوق الأساسية ، والتى تشمل (1) الحق فى المساواة ، بما فى ذلك المساواة أمام القانون ، وعدم التمييز على أساس الدين ، أو العرق ، أو الطبقة ، أو الجنس ، أو مكان الميلاد ، وكذلك أيضا المساواة فى الفرص فى شئون التوظيف . (2) الحق فى حرية الخطاب ، والتعبير والتجمع ، والارتباط أو الاتحاد ، والحركة والإقامة ، حرية ممارسة أية مهنة أو وظيفة . ( إلا أن بعض هذه الحقوق المذكورة تخضع لاعتبارات أمن الدولة ، والعلاقات مع الدول الأجنبية ، والنظام العام ، والآداب والأخلاق العامة) . (3) الحق ضد الاستغلال ومكافحة كافة أشكال العمل القسرى ، وعمالة الأطفال ، والاتجار فى البشر . (4) الحق فى حرية التصرف وفقاً لما يمليه الضمير ، وحرية الإيمان ، وممارسة الشعائر الدينية ، والدعوة للأديان . (5) حق أى قطاع من المواطنين فى الحفاظ على ثقافته ولغته ، وتراثه ، وحق الاقليات فى إقامة وادارة مؤسسات تعليمية وفق اختياراتها . (6) الحق فى إيجاد حلول دستورية لتنفيذ الحقوق الأساسية .

المبادىء الإرشادية :

تنص هذه المبادىء على سعى الدولة لدعم رفاهية الشعب ، من خلال ضمان وحماية نظام اجتماعى فعال ، بحيث تكون فيه العدالة - الاجتماعية والاقتصادية والسياسية - هى المهيمن على كافة مؤسسات الأمة .