محظور النشر حتى الساعة 1900 بتوقيت الهند من يوم 25 يناير 2010

 

خطاب سعادة رئيسة الهند السيدة/ براتيبها ديفسينج باتيل للأمة عشية العيد الحادى و الستين لإعلان جمهورية الهند

25 يناير 2010  

 

الإخوة المواطنون الأعزاء ،

 

 و فى عشية  الاحتفال بالعيد إلحادي و الستين لإعلان جمهورية الهند، أود فى هذه المناسبة أن أعبر عن أطيب تمنياتي و أحر تحياتي لكافة أبناء الهند داخل البلاد
و خارجها. كما أود أن أتقدم بالتحية لأفراد قواتنا المسلحة و القوات شبه العسكرية  الذين يسهرون على حماية حدود البلاد. كما أتقدم بتحية خاصة إلى قوات الأمن الداخلي.

 

إن عيد جمهورية الهند فى السادس و العشرين من يناير الحالى يتزامن و مرور ستة عقود كاملة من العمل و الكفاح التى كنا نسترشد خلالها بالمبادئ و الأهداف الواردة فى الدستور الذى تمت صياغته بعد مداولات و مناقشات مستفيضة حتى تم إقراره فى عام 1950.و فى هذا الصدد، يحضرنى خطاب المهاتما غاندى عند تدشين حركة طرد المحتل من الهند فى الثامن من أغسطس 1942 عندما قال: "عندما تأتى تلك القوة (قوة الاستقلال)، فإنها ستكون ملكا للشعب الهندى". و قد انعكست بالفعل أمنية أبو الأمة فى الكلمات الافتتاحية للدستور و التى تقول:" إننا- شعب الهند.....". و هذا يعد تأكيدا قويا على أن نبض الأمة و مستقبلها يقرره أبناءها بأنفسهم، حيث يعبرون عن تطلعاتهم و اختياراتهم من خلال الوسائل الديمقراطية. و يتمتعون أيضا بالحقوق الأساسية التى تكفل لهم الحرية و الكرامة. و فى مثل هذا اليوم، نشدد على  أنه من الواجب على كل مواطن من أبناء الهند أن يعمل على إعلاء القيم التى تأسست عليها هذه الأمة و يجدد العزم على تحقيق النمو لبلادنا. لقد شهدت الهند خلال العقد الأول من القرن الحادى و العشرين تحولات جذرية. كما أضحت الهند أحد القوى المحركة للتغيير فى العالم. لقد ساهمت إنجازاتنا و خبراتنا فى أن تقف أمتنا على أعتاب مرحلة جديدة أصبحنا خلالها على مقربة من تحقيق الوعد بمستقبل مشرق لبلادنا كدولة متقدمة  من خلال العمل سويا بكل عزم و تصميم. و فى الوقت الذى نعمل فيه على التغلب على نواحى القصور و نستغل كافة نقاط القوة التى نتمتع بها، يجب أن نكون على دراية تامة بما يجب علينا أن نبقى عليه و ما يجب علينا أن نغيره.

 

و يأتى فى مقدمة الأمور التى يجب أن نبقى عليها هى المبادئ الديمقراطية و طريقة العيش. لقد برهنا على أننا ديمقراطية تسير بمرور الوقت بخطى منضبطة  قادرة على اختيار الحكومات من خلال العملية الانتخابية و أن الديمقراطية متأصلة على مستوى عامة الشعب. و كما نعلم جميعا، إن الديمقراطية هى المطلب الأكثر إلحاحا اليوم، فهى تعنى سيادة القانون، و تغليب المنطق. و قد برهنت الهند للعالم أجمع على أن الديمقراطية أيضا هى سيادة اللاعنف. إن الديمقراطية تنطوى على نمط سلوك يجب أن يتصرف كل فرد من خلال اتباعه بمسئولية و أن يظهر الاحترام للآراء المتخلفة و يتعامل مع هذه الاختلافات
و يستوعبها  بصورة بنائه. و من ثم، فإن ذلك سيساهم فى إرساء قيم الوئام و التسامح، وهما من القيم المتأصلة فى الفلسفة الهندية. ويمثل ذلك العمود الفقري لمجتمع تنصهر فيه كافة مظاهر التنوع اللغوى و الدينى و الثقافى ليصبح كٌل متماسكا.  و يجب العمل على التمسك بهذه القيم بصورة دائمة فى أمة مترامية الأطراف مثل أمتنا. إن العلمانية- التى تمثل الطريق الذى اخترناه من خلال دستورنا- تعنى احترام كافة الديانات، و إن تواجد هذه القيمة فى حياتنا من الثوابت التي لا يمكن أن تتغير. إن الهند هى الأرض التى يعيش فى كنفها أتباع الديانات المختلفة  على امتداد قرون طويلة من الزمان. وعلينا أن نحافظ على التماسك الاجتماعى. ويجب أن نتمسك بتراثنا فى العيش المشترك كى يكون جزءاً أصيلاً من إيقاع الحياة فى أجيالنا القادمة.

 

إننا ننتمى إلى حضارة تبدى قدراً كبيراً من الاحترام للطبيعة، ومن ثم فإن علينا أن نلتزم بالحفاظ على الكوكب الذى نعيش فيه، والذى أصبح التغير المناخى أحد التحديات الكبرى التى تواجهه. علينا أن نستخدم موارده بحكمه، ونعمل على الحفاظ على نباتاته وحيواناته ونتبع أساليب صديقة للبيئة. إن استخدام الأساليب التكنولوجية الموفرة للطاقة وموارد الطاقة المتجددة تعد من الخطوات التى يمكن أن تقلل من انبعاثات الكربون.

 

الأخوة المواطنون،

 

لقد خطت أمتنا خطوات هامة. إن الهند هى رابع أكبر اقتصاد على مستوى العالم من حيث حجم القوة الشرائية. ويعد هدفنا لتحقيق معدل نمو يزيد على 9 بالمائة هدف واقعى وقابل للتحقيق، وذلك فى ظل الأداء الرائع الذى حققناه خلال العقد الماضى والمرونة التى تحلينا بها خلال الأزمة الاقتصادية العالمية. علينا أن نستمر فى سياساتنا لتشجيع عملية التنمية وتوسيع نطاقها لتشمل الطبقات الدنيا التى تقبع حالياً خارج إطارها. إن تمكين الفقراء والمحرومين حتى يستطيعوا ارتقاء السلم الاقتصادى واللحاق بمصاف الطبقات التى تنعم بالازدهار هى مهمتنا جميعاً. ويجب أن تكون المرأة شريكاً كاملاً وعلى قدم المساواة. إن سياسة التنمية الشاملة التى انتهجناها يمكن أن تجعل عملية التنمية عادلة ومستدامة.

 

إن الطريق إلى التنمية الشاملة يتطلب تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تأسيس بنية تحتية فعالة للقطاع الاجتماعى. يجب توفير خدمات تعليمية وصحية جيدة لجميع المواطنين، إلى جانب الخدمات الاجتماعية وفرص العمل، مما يؤدى بدوره إلى إنشاء قاعدة للموارد البشرية زاخرة بالمهارات والخبرات والقدرات الإنتاجية العالية. ومن ثم، يجب أن يظل اهتمامنا يركز على ذلك، وخاصة فى ظل القطاع العريض من الشباب لدينا. يجب أن يتم تربية هؤلاء الشباب وإعدادهم لتولى مسؤولياتهم. يعتمد نمو كافة القطاعات فى المستقبل على العاملين بقطاع المعرفة والعمالة الماهرة. ومن خلال جهودهم، يمكن أن ننعم باقتصاد نشط، وقطاع خدمات فعال وقادر على التنافس، ويمكن توسيع قطاع الصناعة وتعزيز قطاع الزراعة والقطاعات المرتبطة به. فضلاً عن ذلك، فإن تطوير العلاقات بين القطاعات المختلفة وتحقيق التكامل فيما بينها، مثل قطاعى الزراعة والصناعة، من شأنه أن يعزز عملية التنمية. ويمكن تقوية هذه العلاقات عن طريق إنشاء نقاط التلاقى على المستويات المختلفة. وفى أمة تعد سابع أكبر دولة من حيث المساحة وثانى أكبر دولة من حيث عدد السكان، لا تعد البنية التحتية الموجودة لدينا ملائمة، مما يحد من عمليات الانتقال والاتصال. علينا أن نغير هذا الوضع. يجب العمل على زيادة أعداد الجسور والطرق والموانئ ومنشآت توليد الطاقة ووسائل النقل وغيرها. ولكن، ينبغى ألا ننسى أنه إلى جانب تلك المنشآت التى تصنع من الأسمنت والصلب والملاط، من المهم أيضاً أن نعمل على جسر فجوة الاختلاف فيما بيننا، وبناء جسور الفكر والحب بين القلوب والعقول، وإرساء قواعد المودة، وتنمية حسن النوايا تجاه الجميع ونشر تلك المشاعر من أجل تعزيز وحدة الأمة. علينا أيضاً أن نخلق مناخاً ملائماً لمواطنينا لممارسة حقوقهم والقيام بواجباتهم. وهو أمر مهم كى تصبح عملية التنمية فى أمة ديمقراطية بها أكثر من مليار نسمة عملية مستدامة يشارك فيها الجميع. وعلينا فى السنوات العشرة المقبلة ألا نعمل فقط على الإسراع بعمليات إنشاء البنية التحتية، ولكن أيضاً على تحقيق المزيد من التماسك بين المواطنين.

 

لقد قمنا بوضع السياسات والبرامج ورصد المخصصات المالية الضخمة من أجل تحقيق تلك الأهداف، ولكن كان أحد معوقات ذلك بطء التنفيذ وجوانب الفساد فى النظام. يجب علاج أسباب المشكلات المزمنة لتباطؤ عمليات التنفيذ. وينبغى محاسبة المسؤولين عن التقصير فى تنفيذ المشروعات والبرامج والخطط. وهو أمر حيوى لتحقيق تغيير إيجابى.

 

تعد علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومجموعات الدعم الذاتى آليات هامة للعمل من أجل تحقيق النتائج المستهدفة وتأسيس شبكة واسعة من المعنيين بعملية التنمية. هناك نماذج كثيرة توضح كيف استطاعت المرأة فى المناطق الحضرية والريفية أن تعتمد على نفسها من الناحية المالية من خلال مجموعات الدعم الذاتى. إن الاتجاه نحو تعميم تجربة مجموعات الدعم الذاتى، التى تشمل جميع النساء المؤهلات، يمكن أن يكون أداة فاعلة لتمكين المرأة اقتصادياً وتحقيق التنمية الشاملة. ومن ثم، فإن تسهيل إجراءات إنشاء وعمل تلك المجموعات يمكن أن يخلق موجة من التقدم والتغيير.

 

الأخوة المواطنون،

 

هناك طلب متزايد على الحبوب الغذائية سواءً حول العالم أو فى بلادنا، مما ينبئ بالحاجة إلى تركيز الجهود على زيادة الإنتاجية الزراعية لضمان توفر الغذاء، وخاصة المحاصيل الزراعية التى تعانى من النقص، وذلك لتجنب ارتفاع أسعار الغذاء. ولتحقيق هذا الهدف البالغ الأهمية، فإننى أدعو لاتخاذ خطوات عاجلة نحو قيام ثورة خضراء ثانية. ينبغى استخدام أساليب تكنولوجية جديدة وأنواعاً أفضل من البذور وتحسين طرق الزراعة واستخدام تقنيات فعالة لإدارة المياه هذا بالإضافة إلى دعم التواصل بين المزارعين والدوائر العلمية ومؤسسات الاقتراض والأسواق. إن مزارعينا مستعدون للعمل والكسب والتعلم. وعلينا أن نستجيب لهم بشكل إيجابى وأن نتجه إلى الابتكار فى التفكير. إن زيادة الدخل الزراعى من شأنه تحسين مستوى المعيشة لأكثر من 145 مليون أسرة ريفية تعيش فى أكثر من ستمائة ألف قرية فى أنحاء البلاد. ومع ارتفاع مستوى الدخل، سوف يزيد الاقتصاد الريفى من حجم الطلب ويدفع عملية التنمية فى قطاعات أخرى. وانطلاقاً من هذه الحقيقة، علينا أن نستفيد من قطاع الاقتصاد الزراعى بشكل أفضل فى عملية التنمية، باعتباره مركزاً للإنتاج وعاملاً مساعداً على زيادة الطلب على مختلف المنتجات والخدمات.هناك العديد من أوجه التكامل بين المجتمعات الزراعية وعالم الشركات لأن كلا الجانبين يمثلان مشاريع خاصة. فيجب التعرف على إمكانيات إقامة شراكات ناجحة لكلا الطرفين بين مجال الصناعة والزراعة. فإقامة صناعات تجهيز الأغذية بالقرب من المناطق الزراعية على سبيل المثال ستغير المشهد الريفي في الهند. وفي الوقت الحالي، فإن صناعة تجهيز الأغذية في الهند تتعامل مع قدر ضئيل من الإنتاج يبلغ 10% بالمقارنة بالنسبة التي نجدها في الدول النامية والتي تتراوح بين 65 % إلى 80%. ويمكن أن تكون الصناعات الأخرى التي تعتمد على مجال الزراعة ذات نفس الأهمية في دفع عملية النمو. والسؤال هنا هو كيف يمكننا جذب المزارعين إلى الدخول في مثل هذه الشراكات التي لا تؤثر تأثيرا سلبيا، بل تبقى اهتمامات المزارعين في المقدمة، و تأخذ في الحسبان مختلف النقاط الحساسة وخاصة تلك التي تتعلق بملكياتهم من الأراضي. ويجب القيام بهذا الأمر بصورة مناسبة للمزارعين ومن خلال خلق التوعية في المجتمعات الزراعية. وقد تفهمت بعض الشركات الهندية انه عملية ربط المزارعين بالوحدات الصناعية هو أمر مفيد بالنسبة للطرفين. فقاموا بتطوير نماذج رائعة للتفاعل مع المجتمعات الزراعية. ويجب أن نقوم بدراسة هذه التجارب، عندما ننظر إلى الخيارات المتاحة التي تناسب الظروف الهندية لاستغلال في القدرات الاقتصادية للقرى.

 

الأخوة المواطنون الأعزاء،

 

اليوم، يعتمد الاستخدام الأمثل لرؤوس الأموال والعمالة أو الموارد في كافة أطياف أنشطتنا القومية على التكنولوجيا المتقدمة والإنجازات التكنولوجية. أننا في حاجة إلى التكنولوجيا من اجل الحصول على طاقة اكثر كفاءة واكثر نظافة لاستخدامها في مجال الصناعة والزراعة. ولابد أن تقوم الهند برسم استراتيجيات تدعم البحث والتنمية وهو ما يؤدي بدوره إلى ابتكار أساليب وتقنيات جديدة. ويجب أن نقوم برفع مستوى البحث في بلادنا لبناء هياكل معرفية. واعتقد انه لابد على امتنا أن تعتبر هذا الأمر من الأمور العاجلة. إن الاقتصاد الذي يقوم على المعرفة يتطلب وجود نظام تعليمي يشجع عملية الإبداع والقدرة على التفكير بطريقة مبتكره. ولابد على مؤسساتنا التعليمية أيضا أن تنضم إلى شبكات المعرفة العالمية حتى تبقى على اطلاع دائم بأحدث ما توصلت إليه الأبحاث على مستوى العالم. ويجب أن تصل التكنولوجيا إلى قطاعات اكبر من المجتمع، كما يجب تشجيع حركة إبداع عامة الشعب.

 

ومن التغيرات الواجب إحداثها، والتي تحدثت عنها كثيرا، هي القضاء على الممارسات الاجتماعية السيئة وبخاصة تلك التي تتعلق باضطهاد المرأة. فهذا الأمر يشكل عقبة في طريق بناء أمة اكثر تقدما واكثر عدلا. ويجب أن نتبع جدول أعمال اكثر إيجابية لتمكين المرأة. ومن الهام أيضا أن نحدث تغييرا في أساليب تفكيرنا للقضاء على كافة أشكال التمييز وخلق فرص متساوية لكافة المواطنين. وهذا الأمر ضروري لجدول أعمالنا الشامل المتعلق بالنمو وضروري من اجل استغلال كافة قدرات شعبنا.

 

وفي أي مهمة ننهض بها، وخاصة تلك المهمة المعقدة والمتعلقة ببناء الأمة، وكما قال جواهرلال نهرو، أول رئيس وزراء لنا، فإننا"يجب أن نكد، ونعمل، وأن نعمل بجد، لتحقيق أحلامنا". ولذلك، يجب أن تكون هناك حوافز كبيره.

 

ويمكن أن يكون لوسائل الإعلام تأثيرا هاما في كيفية رؤية الشعب للهند. ومع التقدم الذي المستمر في مجال التكنولوجيا، فقد أصبحت وسائل الإعلام حاليا جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. ويمكنها تحقيق التوعية من خلال تقديم المعلومات للناس وجعلهم يفكرون و يدركون مسؤولياتهم تجاه أمتهم. إن دور وسائل الإعلام البناء ستدفع الشعب إلى القيام بأعمال تساهم في بناء الأمة ومعرفة مزايا العمل الإيجابي.

 

إن توافر الأمن في المجتمع هو من الأمور الضرورية لتحقيق النمو. وتلتزم الحكومة بالحفاظ على قدر مرتفع من اليقظة و اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع التحديات الأمنية الداخلية. لقد كانت الهند هدفا لإعمال الإرهاب لأكثر من عقدين من الزمان. وقد قامت الحكومة، وستستمر، باتخاذ الخطوات المناسبة للتعامل مع المخاطر التي تنبع من الإرهاب. كما ستستمر أيضا في العمل مع المجتمع الدولي لمكافحة هذا الخطر. إن صوت الهند في العالم كان، وسيظل، صوت السلام والتنمية والأمل. وعلى المستوى العالمي، سنسعى إلى تغيير بنية المؤسسات متعددة الأطراف بحيث تعكس الواقع المعاصر. كما سنستمر في التعاون مع المجتمع الدولي للتعامل مع القضايا العالمية. وسنسعى إلى بناء علاقات صداقة مع الدول التي توجد في منطقتنا ودول العالم الأخرى.

 

وبنهاية عام 2009، كانت هناك العديد من التحليلات الخاصة بالاحتمالات المتوقعة للعقد القادم بالنسبة للهند. والبعض يشيرون إليه بأنه" عقد حاسم". وعند التفكير في الأمر، فإنني اتفق معهم على انه سيكون كذلك. لذا يجب أن يكون عقدا يقوم فيه كل الهنود بعملهم مع الشعور بالمسؤولية والانضباط و وحدة الفكر والهدف بالإضافة إلى روح التعاون. ويجب أن نكون مصدر الهام للأجيال الصاعدة بحيث تتمتع بالفضيلة وحسن الخلق والشعور بمشاعر الآخرين. ويجب أن نوجه كافة جهودنا نحو هدف واحد وهو رفع الهند إلى مستوى أعلى في كافة نواحي التنمية وإلا سنبقى ساكنين حتى نحقق هدفنا. وعندئذ يمكننا أن نفخر بأننا قد قمنا بواجبنا وتحملنا مسؤولياتنا كذلك. ويقال، إن الحظ هو نتيجة حسن العمل ويمكن أن يزول إذا تقاعسنا عن العمل. واذكر في هذا المجال الأبيات التالية:

 

وبهذه الكلمات، أتمنى لكافة الاخوة المواطنين، ونحن نحتفل بيوم إعلان جمهورية الهند، أن ينعموا بالسلام والرخاء والتقدم.

 

    تحيا الهند

 

********