ذا ايكونوميك تايمز

دراسة : يمكن للهند أن تحقق نسبة نمو مقداره 10% في مجال الصناعة

27 فبراير 2007

نيودلهي: أشارت الدراسة السنوية التي تعدها وزارة المالية في الهند أن الهند يمكنها أن ترفع من مستوى البنية التحتية بها و إصلاح قوانين العمل و رفع مستوى خدمات العاملين وذلك للحفاظ على مستوى نمو مرتفع في مجال الصناعة في الفترة من 2007 إلى 2012.

وأشارت الدراسة الاقتصادية لعام 2006/2007 والتي قام وزير المالية "بالنيابان شيدامبرام" بعرضها على البرلمان إلى أن الهند في حاجة إلى المزيد من الاستثمارات لتحقق نموا سنويا وقدره 8.7 في الفترة من 2002/2007 وهو اقل من النسبة المرجوة وهي 10%.و أشارت الدراسة إلى انه بالنظر لمستوى الأداء الحالي فإن نسبة 10% المرجوة يمكن تحقيقها.

وتعتمد نسبة النمو في المجال الصناعي إلى حد كبير على إزالة العقبات التي تتعلق بالبنية التحتية وبخاصة في مجال الطاقة.

ان عملية إضافة قدرات من خلال الاستثمارات تعتبر من العمليات الهامة بالنسبة للنمو في المجال الصناعي.

ويبدو أن المشهد الاستثماري مبشرا للغاية وبخاصة في ظل زيادة المدخرات المحلية و تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

عن تحقيق نسبة نمو اقتصادي مستدامة و خفض مستوى العجز المالي وتمكين بيئة السياسات سوف يؤدى إلى مساعدة مجال الصناعة على إضافة قدرات وعلى الحكومة أن تعطي قدرا اكبر من الاهتمام بعملية خلق فرص عمل جديدة في قطاع الصناعة.

ومن النواحي الهامة أيضا في هذا المجال صياغة مهارات مناسبة من خلال التدريب المهني المتنوع وإضفاء اكبر قدر من المرونة على قوانين العمل.

*****