بزنس لاين

مصر حريصة على المزيد من التعاون مع الهند

14 يونيو 2007

بقلم: راهول وادكى

تحرص مصر على جذب الاستثمارات الهندية ودعم التعاون الاقتصادى مع الهند. خلال عام 2006، قامت الشركات الهندية باستثمار 700 مليون دولار فى مصر، وهو الرقم الذى يمكن أن يرتفع إلى 850 مليون دولار بنهاية شهر يونيو الجارى، آخر شهور العام المالى 2006-2007 فى مصر. ويبلغ حجم التجارة بين البلدان حالياً 1.7 مليار دولار.

ويقول الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهى الهيئة المسؤولة عن الاستثمارات الأجنبية فى مصر، إن هناك تعاوناً وتشابهاً بين البلدين ويمكن لمصر أن تضيف قيمة للمشروعات الهندية فى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد الخارجى والخدمات والقطاع المالى. وقال أن الشركات الهندية بدأت تتجه نحو العالمية، فى حين تقدم مصر بنية أساسية جيدة تشمل الطرق وتكنولوجيا المعلومات والعمالة المتعلمة الملمة بلغة أوروبية أخرى إضافة إلى اللغة الإنجليزية. وقال د/ زياد إن مصر يمكن أن توفر 1.5 مليار مستهلك للشركات الهندية من خلال الاتفاقيات التجارية مع دول الخليج وإسرائيل والولايات المتحدة. وفى ظل القواعد الجديدة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، يمكن لأى شركة أن تفتتح فرعاً لها فى مصر خلال فترة 3 أيام. وأضاف إنه ليس هناك حداً أقصى للاستثمار كما أن القيود المفروضة على التجارة محدودة للغاية.

وقد قامت شركة ساتيام كمبيوترز بالفعل بإنشاء مركز لتطوير الأعمال فى القاهرة. وقال السيد/ فى. أجاروال، مدير ونائب رئيس الشركة أنها عندما قررت التوسع فى أعمالها ذات التكلفة المنخفضة خارج الهند، كانت مصر هى الاختيار الأمثل حيث يتمتع العاملون فى مجال تكنولوجيا المعلومات بمهارات عالية فى مجال البرمجة واللغة العربية، وهو الأمر الذى يمكن أن يساعد على طرق أسواق الكويت والمملكة العربية السعودية. وأضاف إن عدد العاملين بالشركة يبلغ حالياً 300 شخص، وهى تخطط لزيادة هذا العدد إلى 2000 شخص بنهاية أغسطس.

كما استحوذت شركة ماريكو المحدودة للسلع الاستهلاكية مؤخراً على 50% من سوق منتجات العناية بالشعر فى مصر، وذلك عن طريق الاستحواذ على اثنتين من العلامات التجارية المصرية. وصرح السيد/ براجيش باجباى مدير الشركة بمصر إن مصر تعد مركزاً لتصدير المنتجات إلى منطقة شمال إفريقيا وأوروبا وسوريا والعراق. وهى توفر ميزات تنافسية من حيث العمالة وتكلفة التصنيع وانخفاض الرسوم الجمركية. وقال إنه يمكن للشركات الهندية فى مصر أن تستفيد من الأسعار الاقتصادية للطاقة والغاز الطبيعى المدعوم ووقود السيارات.

وقال د/ محمود محيى الدين وزير الاستثمار المصرى أن عدداً من الشركات الهندية العاملة فى مجالات المنسوجات والمخصبات والماس والبتروكيماويات والخدمات قد تقدمت بعروض إلى الحكومة المصرية، وهى العروض التى يتم دراستها حالياً. وتوفر الحكومة المصرية مناطق اقتصادية خاصة تتميز بإعفاء ضريبى يبلغ 100% ومرونة فى قوانين العمل ومنح التراخيص خلال 72 ساعة.

****