ارتفاع قيمة التجارة بين الهند ومنطقة الشرق الأوسط إلى 25 مليار دولار
بقلم: إيزاك جون
16 ديسمبر 2006
دبى: ارتفعت قيمة التجارة بين الهند ومنطقة الشرق الأوسط متأثرة بانتعاش التجارة الثنائية بينها وبين الإمارات العربية المتحدة. بلغت قيمة التجارة الهندية مع منطقة الشرق الأوسط ثلاثة أمثالها خلال السنوات الخمس الماضية لتصل إلى 25 مليار دولار، طبقاً لما أعلنه بنك التصدير والاستيراد الهندى، أول مؤسسة لتمويل قطاع الصادرات فى البلاد.
ارتفعت قيمة الصادرات الهندية إلى منطقة الشرق الأوسط من 5 مليار دولار عام 2001-2002 إلى 15 مليار دولار عام 2005-2006، بينما ارتفعت واردات الهند من الشرق الأوسط (باستثناء واردات النفط) من 3 مليار دولار إلى 10 مليار دولار خلال نفس الفترة.
طبقاً لما أعلنه البنك، يعد ازدهار التجارة الهندية مع دولة الإمارات العربية المتحدة هو السبب الرئيسى فى هذا الارتفاع الملحوظ فى قيمة التجارة المتبادلة بين الجانبين. وتعد الإمارات العربية الشريك التجارى الرئيسى للهند حيث تبلغ قيمة التجارة الهندية مع الإمارات 52% من إجمالى قيمة التجارة الثنائية للهند. بينما يمثل مجلس التعاون الخليجى كتجمع إقليمى مكون من 6 دول أعضاء 78% من إجمالى قيمة التجارة الهندية مع منطقة الشرق الأوسط.
ذكر السيد/ تى.سى. فينكات سوبرامانيان، رئيس بنك التصدير والاستيراد الهندى أن سوق الشرق الأوسط الذى يتميز بالنشاط وسرعة النمو يوفر فرصاً عظيمة للتجارة والاستثمار بالنسبة للهند.
يقول: "إن التعاون فى العلاقات التجارية الثنائية بين الهند والشرق الأوسط، والفرص المتاحة فى هذا المجال، يمكن تقييمها فى ضوء التجارة الإجمالية بين الجانبين والتى بلغت ثلاثة أمثالها خلال السنوات الخمسة الماضية، حيث ارتفعت قيمتها من أقل من 8 مليار دولار عام 2001-2002 إلى 25 مليار دولار عام 2005-2006، بمعدلات نمو عالية تصل إلى 34%."
ومن المتوقع أن ترتفع معدلات النمو الإجمالية لصادرات الهند إلى 125 مليار دولار على الأقل وترتفع كذلك قيمة الواردات إلى 190 مليار دولار، وبذلك تصل قيمة إجمالى التجارة الخارجية للهند إلى 315 مليار دولار عام 2006-2007.
خلال افتتاح فرع بنك التصدير والاستيراد الهندى فى دبى، وهو أول فرع للبنك فى منطقة الشرق الأوسط، قال سوبرامانيان: "جدير بالذكر أن النمو المذهل فى إجمالى قيمة التجارة لم يكن يعتمد على حركة التجارة فى اتجاه واحد حيث أن كل من قطاعى الاستيراد والتصدير قد شهد نمواً بمعدلات سريعة."
وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط تعتبر أيضاً إحدى المناطق الرئيسية التى تتجه إليها صادرات المشروعات الهندية. يقول: "أسهمت الشركات الهندية فى نمو عدد من القطاعات فى المنطقة مثل توليد ونقل الطاقة والطرق السريعة والاتصالات والمياه وغيرها من مشروعات تنمية البنية التحتية. وقد قام بنك التصدير والاستيراد الهندى بتوفير الائتمان وتسهيلات الضمان لدعم صادرات المشروعات الهندية."
ومن المتوقع أن يلعب فرع بنك التصدير والاستيراد الهندى فى دبى دوراً حيوياً فى دعم التجارة والاستثمار بين الهند ومنطقة الشرق الأوسط. يقول سوبرامانيان: "سوف يساعد فرع البنك فى دبى الشركات الهندية على زيادة نشاطها فى مناطق وسط آسيا وشمال إفريقيا، وذلك بفضل موقعه المتميز."
********