نشرة صحفية رقم 23

16 ابريل 2008

 

الهند ومصر تتفقان على تبادل المعلومات الصناعية وإقامة مشروعات مشتركة

مصـــر تقترح إقامة منطقة صناعية هندية في مصـر خصيصا للشركات الهندية

 

اتفقت الهند ومصر على التعرف على إمكانات تبادل الخبرات في مجال الصناعة وإقامة المشروعات المشتركة في القطاعات التالية: المنسوجات، الحديد والصلب، الاسمنت، مواد البناء، السيارات وقطع غيارها، الكيماويات، البتروكيماويات والأسمدة، العقاقير الطبية والأمصال، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة الجديدة والمتجددة، الوقود الحيوي للاستخدامات الصناعية، البنية التحتية، ومشروعات الإسكان والتنمية العقارية. وقد تمت مناقشة تلك الموضوعات أثناء الاجتماع الذي عقد اليوم بين السيد/كمال ناث ، وزير التجارة والصناعة الهندي والسيد/رشيد محمد رشيد وزير التجارة المصري. وقد حضر الاجتماع السيد/جيه.كيه.بيلاي، سكرتير التجارة، والسيد/اجاي شانكار، سكرتير(السياسات الصناعية والترويج الصناعي) وكبار المسئولين من وزارة التجارة والصناعة ووفد كبير من رجال الأعمال من البلدين.

 

وفي أثناء المناقشات التي جرت، رحب السيد/ كمال ناث بالاقتراح المصري المتعلق بالتعرف على إمكانية توقيع اتفاقية إطار للتعاون الاقتصادي والتي ستوفر فرصة لمزيد من التفاعل بين البلدين في مجال التجارة والاستثمار. وقال إن الدولتين يمكنهما الاستفادة من خلال التعاون في مجال العقاقير الطبية كما أنه يجب التعرف على إمكانات إنشاء مشروعات مشتركة لاستغلال الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد رحب السيد/كمال ناث أيضا بالاقتراح المصري الخاص بإنشاء منطقة صناعية هندية في مصر خصيصا للشركات الهندية لجذب الاستثمارات الهندية وتستهدف السوق المحلية علاوة على الأسواق العالمية القريبة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

 

وقد ابلغ السيد كمال ناث الوزير المصري بأن الهند تسمح بحصة مشاركة أجنبية في المشروعات في قطاع المنسوجات تصل إلى 100% بصورة آلية، واقترح أن تقوم الشركات المصرية والمصدرين المصريين، العاملين في مجال الملابس الجاهزة، بالحصول على احتياجاتهم من المنسوجات من الهند.

 

وفي أثناء حديثه في الاجتماع الثنائي، أعلن الوزير المصري أن هدفه من الزيارة كان دعم التجارة الثنائية والاستثمار بين مصر والهند وتشجيع الفرص المتاحة للقطاع الخاص في البلدين وخلق قاعدة جديدة صلبة للتعاون الاقتصادي بما في ذلك توقيع اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين البلدين.

 

وتعتبر مصر اكبر شريك تجاري للهند في شمال أفريقيا حيث تستحوذ على 40% من تجارة الهند بالمنطقة. أما من حيث القيمة، فإن عائدات الهند من التجارة مع مصر قد ارتفعت بنسبة تسعة أضعاف في عام 2006-2007 مقارنة بعام 2000-2001. وتتضمن سلة واردات الهند من مصر عدد متنوع من المنتجات تتضمن البترول، والكيماويات غير العضوية والأسمدة (الخام).

 

المصدر: مكتب الاستعلامات الهندي